هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور در انتظار اعدام
وكيل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتيمار از تأييد حكم اعدام حسن‌پور از سوي ديوان عالي كشور و نقض محكوميت هيوا بوتيمار خبر داد و گفت كه نسبت به تاييد محكوميت حسن‌پور اعتراض خواهد كرد.
صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار اظهار داشت: در مراجعه‌اي كه به شعبه‌ي 32 ديوان عالي كشور داشتم، به اينجانب اعلام شد حكم اعدام عدنان حسن‌پور تأييد شده و حكم اعدام هيوا بوتيمار نقض و براي رسيدگي مجدد اعاده شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه اين احكام در آخرين روز مهرماه سال جاري صادر شده، هنوز احكام صادره از سوي ديوان به اينجانب و ديگر همكارم ابلاغ نشده و مشخص نيست نقض حكم صادره در مورد هيوا بوتيمار شكلي يا ماهوي بوده است.
نيك‌بخت تصريح كرد: چنان‌چه نقض ماهوي باشد بدين معناست كه ديوان عالي كشور حكم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را براي رسيدگي مجدد به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده كه اگر نقض حكم، شكلي باشد بدين معناست كه در رسيدگي تشريفات دادرسي مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته كه همان شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم بدوي بايد موارد نقص را برطرف كند و پرونده را جهت بررسي مجدد به ديوان عالي اعاده دهد.
اين وكيل دادگستري در مورد صدور حكم اعدام براي عدنان حسن‌پور با بيان اين كه اينجانب و ديگر همكارم به حكم صادره مجددا به استناد تبصره‌ي 2 ماده‌ي 18 قانون اصلاحي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعتراض مي‌كنيم ابراز عقيده كرد كه در اين صورت با توجه به اين‌كه هر منصفي تشخيص مي‌دهد كه اتهامات انتسابي به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حكم اعدام جو نامناسبي ايجاد كرده، به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
نيك‌بخت در پاسخ به اين كه عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفي كرديد در حالي كه پيش از اين عنوان كرديد كه اتهام وي مسايل مطبوعاتي و روزنامه‌نگاري نيست اظهار داشت: عدنان حسن‌پور تا يك سال و نيم قبل از دستگيري به مدت يك سال در يكي از نشريات محلي به كار روزنامه‌نگاري اشتغال داشته ولي در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتي و كار روزنامه‌نگاري بازداشت و متهم نشده است. وي افزود: به وي اتهاماتي از جمله جاسوسي، در اختيار گذاشتن مشخصات مراكز نظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصي در وزارت امور خارجه‌ي آمريكا وارد شده است. در حالي كه حتي بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يك از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يك از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران نيست.
وي اين حكم را عادلانه ندانست و ابراز عقيده كرد: از اساس هم با جوسازي در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاري قانوني مجددا نسبت به آن اعتراض مي‌كنم و معتقدم صدور اين گونه احكام اعمال دستگاه قضايي كه از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايي ظاهر مي‌شود را زير سوال مي‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد مي‌كند.
وي در مورد اطلاع يا عدم اطلاع موكلانش از موضوع گفت: در اين مورد اطلاعي ندارم زيرا اينجانب و همكارم را بر خلاف نص صريح آيين‌نامه‌ي اداري امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندي و هم‌چنين بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه از ملاقات حضوري منع كرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات كابيني كه به نوعي ناديده گرفتن مقررات قانوني و توهين به وكلاست خودداري كرديم. نيك‌بخت در پايان تأكيد كرد: پرونده‌ي اين دو نفر به هيچ‌وجه با يكديگر ارتباط ندارد و هركدام با اتهام جداگانه‌اي دستگير شده بودند
صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار اظهار داشت: در مراجعه‌اي كه به شعبه‌ي 32 ديوان عالي كشور داشتم، به اينجانب اعلام شد حكم اعدام عدنان حسن‌پور تأييد شده و حكم اعدام هيوا بوتيمار نقض و براي رسيدگي مجدد اعاده شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه اين احكام در آخرين روز مهرماه سال جاري صادر شده، هنوز احكام صادره از سوي ديوان به اينجانب و ديگر همكارم ابلاغ نشده و مشخص نيست نقض حكم صادره در مورد هيوا بوتيمار شكلي يا ماهوي بوده است.
نيك‌بخت تصريح كرد: چنان‌چه نقض ماهوي باشد بدين معناست كه ديوان عالي كشور حكم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را براي رسيدگي مجدد به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده كه اگر نقض حكم، شكلي باشد بدين معناست كه در رسيدگي تشريفات دادرسي مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته كه همان شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم بدوي بايد موارد نقص را برطرف كند و پرونده را جهت بررسي مجدد به ديوان عالي اعاده دهد.
اين وكيل دادگستري در مورد صدور حكم اعدام براي عدنان حسن‌پور با بيان اين كه اينجانب و ديگر همكارم به حكم صادره مجددا به استناد تبصره‌ي 2 ماده‌ي 18 قانون اصلاحي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعتراض مي‌كنيم ابراز عقيده كرد كه در اين صورت با توجه به اين‌كه هر منصفي تشخيص مي‌دهد كه اتهامات انتسابي به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حكم اعدام جو نامناسبي ايجاد كرده، به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
نيك‌بخت در پاسخ به اين كه عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفي كرديد در حالي كه پيش از اين عنوان كرديد كه اتهام وي مسايل مطبوعاتي و روزنامه‌نگاري نيست اظهار داشت: عدنان حسن‌پور تا يك سال و نيم قبل از دستگيري به مدت يك سال در يكي از نشريات محلي به كار روزنامه‌نگاري اشتغال داشته ولي در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتي و كار روزنامه‌نگاري بازداشت و متهم نشده است. وي افزود: به وي اتهاماتي از جمله جاسوسي، در اختيار گذاشتن مشخصات مراكز نظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصي در وزارت امور خارجه‌ي آمريكا وارد شده است. در حالي كه حتي بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يك از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يك از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران نيست.
وي اين حكم را عادلانه ندانست و ابراز عقيده كرد: از اساس هم با جوسازي در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاري قانوني مجددا نسبت به آن اعتراض مي‌كنم و معتقدم صدور اين گونه احكام اعمال دستگاه قضايي كه از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايي ظاهر مي‌شود را زير سوال مي‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد مي‌كند.
وي در مورد اطلاع يا عدم اطلاع موكلانش از موضوع گفت: در اين مورد اطلاعي ندارم زيرا اينجانب و همكارم را بر خلاف نص صريح آيين‌نامه‌ي اداري امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندي و هم‌چنين بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه از ملاقات حضوري منع كرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات كابيني كه به نوعي ناديده گرفتن مقررات قانوني و توهين به وكلاست خودداري كرديم. نيك‌بخت در پايان تأكيد كرد: پرونده‌ي اين دو نفر به هيچ‌وجه با يكديگر ارتباط ندارد و هركدام با اتهام جداگانه‌اي دستگير شده بودند
