گزارش از وضعیت حقوق بشر و فعالین مدنی
گزارش کامل از وضعیت حقوق بشر و فعالین مدنیشکنجه و زندان : استراتژی وحشت عمومی
در ادامه ی موج گسترده ی سرکوبی که طی هفته های اخیر در سرتاسر کشور ما به راه افتاده است، تعداد بسیار زیادی از فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، فعالان صنفی و معلمان معترض، مدیران NGO های غیر دولتی ، اعضای سندیکاهای کارگری، کارگران اعتصاب کرده و تعداد بسیار زیادی از چهره های فرهنگی و سیاسی ایران ( به غیر از سرکوب گسترده و بسیار نگران کننده ی فعالین دانشجویی) به دادگاه احضار شده یا به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته اند، تنظیم یک گزارش جامع در این باره بسیار مشکل است ، چرا که با توجه به جو بسته ای که در دولت مصلوب و سرکوب گر محمود احمدی نژاد حاکم شده برخورد های بسیار گسترده بصورت کامل انعکاس نیافته اند و بیم این وجود دارد که بسیاری از این فعالین به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته باشند و خبر آن در جایی انعکاس نیافته باشد، لازم به ذکر است که ماموران اطلاعات در اکثر قریب به اتفاق احضار ها و باز داشت ها بصورت بسیار شدیدی خانواده ی افراد را مورد تهدید قرار داده اند که حق صحبت کردن در باره ی بازداشت فرزند یا عضو خانواده را ندارند و در بسیاری از موارد دیده شده که خانواده ی این فعالین مورد ضرب و شتم و هتاکی و یا حتی بازداشت هم قرار گرفته اند، با این همه در این مجال تلاش زیادی صورت گرفته تا کمترین از قلم افتادگی وجود داشته باشد، در این گزارش تلاش شده که افرادی که در ماه گذشته مورد برخورد قرار گرفته اند را با ذکر نام تاریخ دستگیری یا احضار و شهر و شعبه ی دادگاه مورد نظر انعکاس داده شود.
«مهرداد لهراسبی» که از روز 5 شنبه 3 آبان دستگیر و به کلانتری 118 منتقل شده بود روز 8 آبان به فرعی 5 بند 2 زندان گوهرداشت کرج منتقل گردید. او و «بهروز جاوید طهرانی» از دستگیر شدگان 18 تیر 1378 می باشند.مهرداد لهراسبی حدود 8 سال در زندانهای مختلف تحت شکنجه های مختلف قرار داشت و در اثر این شکنجه ها بود که دچار ناراحتیهای جسمی متعددی گردید. او تحت مداوی پزشکان قرار داشت که دو باره دستگیر شد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری مجدد مهرداد لهراسبی را که تحت مداوی پزشکی قرار داشت محکوم می کنند و از سازمانهای حقوق بشری جهان خواستار اقداماتعملی برای آزادی فوری او هستند. از طرف دیگر همزمان با تشدید بیماری ریوی و پوستی «محمد صدیق کبود وند »رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، وی تحت شدیدترین فشارها روحی و سختگیریها در زندان اوین است. نیروهای امنیتی وی را تحت فشار قرار داده اند تا مانع از فعالیتهای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شود. از سوی دیگر سختگیریهای زیادی در بند 209 زندان اوین بر رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعمال می شود به طوری که آقای کبودوند برای رفتن به توالت، باید کتبا نامه بنویسد و اجازه بگیرد.همچنین مسئولان زندان در روزهای ملاقات، با چشم بند وی را به مکان ملاقات می برند و پس از پایان ملاقات، مجددا چشم بند را می بندند و آقای کبودوند را به سلول بازمیگردانند. این در حالی است که قریب 4 ماه از بازداشت وی می گذرد و در این مدت خانم شیرین عبادی
وکیل مدافع وی هنوز اجازه ی مطالعه ی پرونده را نیافته است.
«سپیده پورآقایی» فعال حقوق بشر و عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نیز همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.پورآقایی که در روز 18 شهریور ماه در منزلش در کرج بازداشت شده بود، در تماسی با منزل گفته که از 10 روز پیش بازجویی های وی به پایان رسیده است. با این وجود، او خبری در مورد احتمال آزادی خود به خانواده اش نداد.
خانم «روناک صفار زاده» هم که از فعالین کمپین یک میلیون امضا و فعال مدنی می باشد هفدهم مهرماه ۸۶ توسط عوامل امنیتی درسنندج بازداشت شده است در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد.بنا براخبار رسیده ماموران وزارت اطلاعات بدون حکم قضایی وارد منزل وی شده اند و پس از ظبط وسائل شخصی ، وی را بازداشت کردند.علی رغم مراجعات فراوان مادر وی خانم شهناز احمدی به نهاد های قضایی هیچ خبری از وضعیت ایشان به خانواده اش داده نشده و گزارشات حاکی از آن است که مادر ایشان پس از مراجعه به مسئولین قضایی در سنندج مورد توهین و تمسخر این افراد قرار گرفته است و به وی اعلام شده است درصورت خبر رسانی در مورد فرزندش وی را هم بازداشت میکنندمادر روناک صفار زاده اعلام کرده است پس از مراجعه به دادسرا نه تنها اجازه ملاقات با فرزندش را نیافته است بلکه مسئولین مانع از تحویل لباس ها و دارو های روناک به او شده اند.روناک صفار زاده ۲۱ ساله فارغ التحصیل رشته ی گرافیک و فعال حقوق بشر از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز می باشد و در انجمن زنان آذرمهر کردستان نیز فعالیت داشته است که به آموزش زنان بی سواد می پرداخته است.
و اما صبح روز دوشنبه 30 مهر ماموران نهاد ریاست جمهوری کامپیوتر شخصی (لب تاپ ) «سوسن طهماسبی»، فعال حقوق زنان را در حالی که برای انجام سفری قصد خروج از کشور را داشت ضبط کرده و با خود بردند.طهماسبی با اعلام این خبر افزود:” من از این ماموران که لباس شخصی به تن داشتتند کارت شناسایی و حکم تفتیش کامپیوتر را درخواست کردم که آن ها از ارایه حکم تفتیش و کارت شناسایی خودداری کردند.”این فعال حقوق زنان افزود:” تنها چیزی که به من دادند رسید دست نویسی بود که بدون هیچ سربرگی نوشته شده بود. آنها از من خواستند تا روز پنجشنبه برای گرفتن کامپیوترم به فرودگاه مراجعه کنم .” به گفته طهماسبی ماموران تاکید داشتند که وی ممنوع الخروج نیست و پروازش توسط آنها کنسل نشده است. ماموران در حالی این جملات را می گفتند که با در دست داشتن پاسپورت وی، عملا مانع خروج طهماسبی از ایران شدند. سوسن طهماسبی افزود: ” نکته جالب این که برگ بلیط مبدا من پس از دریافت کارت پرواز پاره نشده بود و این ماموران پس از عبورم از گیت گذرنامه جلوی مرا گرفتند.” این اتفاقات در حالی رخ داده که پس از آن برگ احضاریه سوسن طهماسبی به دادگاه در حالی که او در خانه حضور نداشته به همسایه اش تحویل داده شده است.
اما سرانجام جلسه رسیدگی به پرونده های «جلوه جواهری»، «سوسن طهماسبی»، «سارا ایمانیان» و «رضوان مقدم» که مربوط به حادثه ۱۳ اسفند سال گذشته بود تعیین وقت شد. 13 اسفند سال ۱۳۸۵، تعدادی از فعالان جنبش زنان، در زمان برگزاری دادگاه ۵ تن از فعالان شرکت کننده در تجمع ۲۲ خرداد در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، اما ۳۳ نفر از آنان بازداشت شدند و.پس از مدتی با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند. تاکنون دادگاه ۱۱ تن از این فعالان که همگی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء نیز هستند طی دو ماه آینده تعیین وقت شده است. دادگاه رسیدگی به پرونده رضوان مقدم در ۱۳ آبان و دادگاه جلوه جواهری و سوسن طهماسبی در آذرماه و دادگاه سارا ایمانیان در دی ماه برگزار خواهد شد.در حالی که دادگاه این ۴ تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا، تعیین وقت شده است، اولین دادگاه رسیدگی به مجموعه پرونده های ۱۳ اسفند برگزار شد.
ولی متاسفانه سرانجام روز شنبه ۵ آبان دادگاه «زارا امجدیان» در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب با حضور دادستان و قاضی پرونده برگزار شد. زارا امجدیان به همراه وکیل اش ساعت ۹ و نیم صبح در دادگاه حاضر شدند و به اتهامات پاسخ گفتند. لازم به یادآوری است که وکیل زارا امجدیان توانست پیش از دادگاه پرونده موکل خود را بخواند و لایحه دفاعیه خود را آماده سازد. اتهام زارا امجدیان مانند ۹ تن دیگر، اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده است.
جلسه رسیدگی به پرونده های نوشین «احمدی خراسانی»، الناز انصاری، زارا امجدیان، سارا لقمانی، نیلوفر گلکار، مریم میرزا که مربوط به حادثه ۱۳ اسفند سال گذشته بود و نیز پرونده احترام شادفر که به خاطر جمع آوری امضاء در خردادماه سال جاری بازداشت شده بود تعیین وقت شد.
13 اسفند سال ۱۳۸۵، در زمان برگزاری دادگاه ۵ تن از فعالان شرکت کننده در تجمع ۲۲ خرداد (پروین اردلان، شهلا انصاری، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی و فریبا داوودی مهاجر) در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، اما ۲۹ تن از آنان در همان روز به همراه چهار تن از کسانی که دادگاه شان در آن روز تشکیل می شد بازداشت شدند و.پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند. اکنون دادگاه هفت تن از این فعالان در آبان ماه تشکیل می شود.برگزاری دادگاه این هفت تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا، با دادگاه رسیدگی به پرونده زارا امجدیان در ۵ آبان ماه آغاز خواهد شد.
دادگاه الناز انصاری، زارا امجدیان و سارا لقمانی نیز به ترتیب در هفته های بعد در آبان ماه برگزار می شود. نیلوفر گلکار، مریم میرزا و نوشین احمدی خراسانی نیز در آذرماه به دادگاه فراخوانده شدند و دادگاه احترام شادفر در دی ماه برگزار خواهد شد.
«امید عباسقلی نژاد» - فعال سیاسی- نیز به دادگاه انقلاب احضار شد.وی که سال گذشته در جریان شرکت در مراسم درگذشت” اکبر محمدی” در آمل بازداشت و به مدت … در زندان اوین نگهداری شد، صبح روز اول آبان در پی تماس تلفنی به دادگاه انقلاب آمل احضار شد.عباسقلی نژاد با بیان این خبر افزود: “از آنجا که احضار تلفنی را غیرقانونی می دانم، اعلام کردم که در دادگاه حضور نخواهم یافت، اما مرا تهدید کردند که در صورت عدم حضور، ظرف ۲۴ ساعت بازداشت خواهم شد.”
لازم به یادآوری است، سال گذشته نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت حدود ۴۰ نفر از دانشجویان و فعالان سیاسی که قصد حضور بر مزار اکبر محمدی را داشتند، نمودند که در این میان علی رغم آزادی کلیه این افراد، امید عباسقلی نژاد به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال و پس از به زندان آمل منتقل شد. عباسقلی نژاد، پیش از این، در۱۸ تیرماه ۸۱ بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از سپری نمودن دوران محکومیتش، در سال ۸۴ از زندان آزاد شد.
از طرف دیگر دکتر «سهراب رزاقی»، مدیر موسسه کنشگران داوطلب صبح روز دوم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی شب قبل از سوی مقامات امنیتی جهت ادای توضیحات احضار شده بود که ماموران صبح روز بعد وی را در منزلش بازداشت نمودند.رزاقی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، استاد سابق دانشگاه علامه و مدیر حوزه NGOهای وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.موسسه کنشگران داوطلب در زمینه تعمیق جامعه مدنی، گسترش مشارکت و دموکراسی در بین سازمانهای جامعه مدنی و توسعه فعالیت می‌کرد.
بازداشت سهراب رزاقی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در ۲۴ اسفندماه ۸۵ موسسه فرهنگی کنشگران به وسیله نیروهای امنیتی پلمب و اعضای آن در مورد پیگیری فعالیتهای خود مورد تهدید واقع شدند. در همان روز منزل رزاقی، مدیر موسسه توسط ماموران تفتیش و اسناد، مدارک شخصی، عکسها و برخی از نشریه ها و کتابهای وی توسط این افراد ضبط شد.از سوی ماموران بازداشت کننده به همسر رزاقی گفته شده جهت پیگیری وضعیت وی به پلیس امنیت تهران مراجعه کند. با این وجود اخبار رسیده حاکی از انتقال وی به بند ۲۰۹ زندان اوین است.
اما متاسفانه «ابراهیم مددی» نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد هم که در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ در هنگام مراجعت به منزل آقای منصور اسالو (رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد) دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود بعداز گذشت ۶۵ روزدر تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ از زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل شده است. روز ۱/۸/۱۳۸۶ نامبرده به دادسرای انقلاب اسلامی تهران منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با حضور وکلای مدافعشان آقایان دکتر یوسف مولائی و پرویز خورشیدمحاکمه شد . نامبرده بعد از دفاع از اتهامات انتسابی در انتظار ابلاغ حکم از طرف ریاست محترم شعبه ۲۸ دادگاه می باشد به احتمال قوی در ۲/۸/۱۳۸۶ حکم این دادگاه به نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ابلاغ خواهد شد.
وکیل مدافع ابراهیم مددی از بازداشت‌شدگان مقابل منزل منصور اسالو از برگزاری دادگاه موکلش خبر داد. پرویز خورشید گفت: محاکمه موکلم که در کیفرخواست صادره به اقدام علیه امنیت ملی به علت تجمع مقابل منزل اسالو متهم است در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. وی افزود: آخرین دفاع از موکلم در جلسه دادگاه اخذ شد و ما منتظر صدور حکم دادگاه برای ابراهیم مددی هستیم.
در اواخر مهرماه هم چند تن از فرهنگیان سنندج به نام های «بهاءالدین ملکی» ، «رامین زند نیا» و «حیدر زمان» به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند. گفته می شود این افراد به علت فعالیت درانجمن صنفی معلمان سنندج و توزیع بیانیه این انجمن ، به اداره کل آموزش و پرورش احضار شده اند.
دادگاه انقلاب شهر سنندج نیز طی احضاریه ای یکی از فرهنگیان سنندج به نام «حمید ساعدی» را احضار کرد.اتهام این فرهنگی سنندجی و نویسنده کرد، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. طبق این احضاریه، نامبرده باید دوم آبان ماه سال جاری خود را به این دادگاه معرفی نماید. گفتنی است نامبرده سال گذشته نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مدتی را در بازداشت بسر برده و با قرار وثیقه آزاد شده بود .
جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات «علی پورسلیمان» از متهمان پرونده سازمان معلمان که قرار بود روز 30 مهر در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، تجدید و به وقت دیگری موکول شد. فقیهی، وکیل مدافع پورسلیمان گفت: اتهام موکلم در این پرونده اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت کشور، اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی و تمرد نسبت به پلیس اعلام شده است. وی افزود: به همراه دیگر وکیل این پرونده در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب حضور پیدا کردیم و لایحه‌ی دفاعیه‌ای را به دادگاه ارائه کردیم، موکل نیز دفاعیات خود را ثبت کرد اما متاسفانه وقت رسیدگی توسط رییس دادگاه تجدید شد تا ادامه‌ی رسیدگی در جلسه‌ی بعدی صورت گیرد.
متاسفانه طی مدت اخیر احکام جدیدی برای معلمان در شهرهای مختلف صادر شده است که بخشی از این احکام عبارتند از:
احکام صادر شده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقلاب اسلامی :
1- علی اکبر باغانی ۵ سال حبس /// ۲- محمود بهشتی ۴ سال حبس /// ۳- علی صفرمنتجبی ۴ سال حبس /// ۴- حمید پور وثوق ۴ سال حبس /// ۵- محمد تقی فلاحی ۴ سال حبس /// ۶- محمدرضا رضایی ۳سال حبس /// ۷- نورالله اکبری ۴ سال حبس /// ۸- کریم قشقاوی ۳ سال حبس /// ۹- علیرضا اکبری ۲ سال حبس /// ۱۰- رسول بُداقی ۲ سال حبس /// ۱۱- محمد خاکساری دادگاه ایشان به ۱۷ آذرماه ۸۶ موکول شده /// ۱۲- محمود باقری دادگاه ایشان به ۲۲ آبانماه ۸۶ موکول شد /// ۱۳- علیرضا هاشمی ۵ سال حبس تعزیری /// ۱۴- محمدداوری ۵سال حبس تعزیری قابل تبدیل به جریمه ی نقدی ۵ میلیون تومان /// ۱۵- علی پور سلیمان دادگاه ایشان برای بارسوم به آینده موکول شده است.
و احکام صادرشده ازطرف دادگاه انقلاب مشهد برای معلمان خراسان :
۱- هادی لطفی ۴ ماه حبس تعلیقی برای ۳سال /// ۲- حسن رجبی ۴ ماه حبس تعلیق برای ۳سال - محروم از احرازپست ستادی برای مدت ۴ سال /// ۳- ایرج توبیهای نجف آبادی کاهش یک گروه شغلی برای مدت ۲ سال /// ۴- مهندس خواستار بازنشستگی زود هنگام با کاهش یک گروه شغلی توسط هیات بدوی.
در ادامه برخورد با فعالان صنفی معلمان، ماه گذشته «علی اصغر منتجبی» و«محمد تقی فلاحی» دوتن ازاعضای مرکزی کانون صنفی معلمان تهران به ترتیب به ۴ و۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
«منیژه محمدی» که به اتفاق «گیتی پورفاضل» به صورت افتخاری وکالت جمعی از معلمان از جمله این دونفر را بر عهده دارد، در مورد چگونگی اطلاع از این احکام گفت: رویه دادگاه انقلاب به این صورت است که ضمن تماس تلفنی، صدور رای به متهم یا وکیل او اطلاع داده می شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها می‌توانند دادنامه را مطالعه و از آن رونوشت بردارند در حالی که طبق قانون آئین دادرسی احکام باید توسط دایره ابلاغ وبه صورت کتبی به متهم یا وکیل او ابلاغ شود. محمدی در مورد اینکه «محکومیت این دو تن براساس کدام مواد قانونی صورت گرفته واتهام این دونفر چه بوده است؟»، گفت :احکام به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده واتهام موکلانم اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور است.
این وکیل دادگستری در مورد اینکه «آیا صدور چنین احکامی برای معلمان سنگین نیست؟»، افزود: صولا جرمی صورت نگرفته که مجازاتی سبک یا سنگین داشته باشد به عنوان مثال عضویت در هیات مدیره کانون که یک تشکل صنفی است جرم محسوب نمی‌شود و یا شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز وبدون حمل سلاح طبق قانون اساسی جرم نیست. بنابراین اعمال متهمان فاقد عنصر قانونی جرم است واز طرفی عنصر معنوی جرم مفقود است چرا که متهمان سوء نیت نداشته‌اند وبا انگیزه‌های انسانی وشرافتمندانه فعالیت صنفی کرده‌اند.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به اینکه «آیا حکم بر اساس اعترافات متهمان صادر شده؟»، گفت: مبنای این احکام برمحور گزارش‌های ماموران اطلاعات بوده ودادستان هم در دفاع از کیفرخواست خود به گزارش آنان استناد کرده است.در دادنامه‌های صادره هم این موضوع به روشنی بیان شده است. منیژه محمدی افزود: احکام صادر شده با لحاظ نمودن بند (ب) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به حال تعلیق در آمده است.
وکیل معلمان در مورد تفاوت احکام تعلیقی وتعزیری گفت: دادگاه می‌تواند به استناد بندهای مختلف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را تعلیق کند به این معنا که متهمی که مثلا به ۴ سال حبس محکوم شده حکم او به مدت ۴ سال اجرا نمی‌شود. اگر در این مدت جرمی مرتکب نشود به زندان نخواهد رفت اما اگر مرتکب تکرار جرم شود، علاوه براینکه مجازات قبلی را باید تحمل کند به خاطر تکرار جرم مجازات او تشدید می‌شود. محمدی حکم تعلیقی را به «شمشیر داموکلس» تشبیه کرد که برفراز سر متهم آویخته است. این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اینکه حکم برائت موکلانش را از دادگاه بگیرد، افزود که به اتفاق همکارش خانم گیتی پورفاضل در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض خواهند کرد.
و در پایان لازم به ذکر است که وکیل زنی که محکوم به سنگسار شده، از ارسال پرونده موکلش به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داد. سعید اقبالی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: بعد از اجرای حکم رجم «ج . ک» هم‌جرم موکلم، از دفتر رییس قوه قضاییه پرونده خواسته شد و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به صحبت‌های پیش آمده به نظر می‌رسید رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود اما پرونده به اداره کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ارسال پرونده به این کمیسیون به معنی صحه گذاشتن بر حکم رجم موکلم از سوی قوه قضاییه است گفت: از حدود ۱۰ سال پیش موکل به همراه «ج . ک» مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند و حکم رجم او صادر شد که به علت وجود نواقص در پرونده این حکم توسط قضات دیوان عالی کشور در مرحله‌ی اول نقض شد. بعد از رسیدگی، حکم رجم مجددا صادر شد و به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید.
اقبالی ادامه داد: حدود دو سال است که بحث اجرای این حکم مطرح است و در نهایت درباره‌ی هم‌جرم موکلم، حکم اجرا شد و بعد پرونده توسط دفتر رییس قوه‌ی قضاییه مطالبه شد، تا کنون پیگیر نتیجه بودیم تا با توجه به نقص‌های موجود در پرونده به ویژه با توجه به عدم وجود شرایط احصان در موکلم، نقض رای و صدور رای بر اساس فتوای معتبر فقهی انتظار می‌رفت اما پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شد.
متهمان این پرونده در سال ۱۳۷۴ اقدام به ترک خانواده و خروج از اسلامشهر کرده و به مدت چهار سال و نیم در شهر تاکستان به سر می‌برده‌اند. در این میان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به کلانتری اسلامشهر، مدعی ربودن همسر خود می‌شود. پس از گذشت چهار سال و نیم و بازگشت متهمان به اسلامشهر، پیرو شکایت همسر نخست زن متهم پرونده، نامبردگان دستگیر شده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری تاکستان ارجاع می‌شود. در این پرونده یک‌بار حکم صادر و از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت انجام تحقیقات بیشتر به دادگستری تاکستان ارسال شده بود
در ادامه ی موج گسترده ی سرکوبی که طی هفته های اخیر در سرتاسر کشور ما به راه افتاده است، تعداد بسیار زیادی از فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، فعالان صنفی و معلمان معترض، مدیران NGO های غیر دولتی ، اعضای سندیکاهای کارگری، کارگران اعتصاب کرده و تعداد بسیار زیادی از چهره های فرهنگی و سیاسی ایران ( به غیر از سرکوب گسترده و بسیار نگران کننده ی فعالین دانشجویی) به دادگاه احضار شده یا به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته اند، تنظیم یک گزارش جامع در این باره بسیار مشکل است ، چرا که با توجه به جو بسته ای که در دولت مصلوب و سرکوب گر محمود احمدی نژاد حاکم شده برخورد های بسیار گسترده بصورت کامل انعکاس نیافته اند و بیم این وجود دارد که بسیاری از این فعالین به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته باشند و خبر آن در جایی انعکاس نیافته باشد، لازم به ذکر است که ماموران اطلاعات در اکثر قریب به اتفاق احضار ها و باز داشت ها بصورت بسیار شدیدی خانواده ی افراد را مورد تهدید قرار داده اند که حق صحبت کردن در باره ی بازداشت فرزند یا عضو خانواده را ندارند و در بسیاری از موارد دیده شده که خانواده ی این فعالین مورد ضرب و شتم و هتاکی و یا حتی بازداشت هم قرار گرفته اند، با این همه در این مجال تلاش زیادی صورت گرفته تا کمترین از قلم افتادگی وجود داشته باشد، در این گزارش تلاش شده که افرادی که در ماه گذشته مورد برخورد قرار گرفته اند را با ذکر نام تاریخ دستگیری یا احضار و شهر و شعبه ی دادگاه مورد نظر انعکاس داده شود.
«مهرداد لهراسبی» که از روز 5 شنبه 3 آبان دستگیر و به کلانتری 118 منتقل شده بود روز 8 آبان به فرعی 5 بند 2 زندان گوهرداشت کرج منتقل گردید. او و «بهروز جاوید طهرانی» از دستگیر شدگان 18 تیر 1378 می باشند.مهرداد لهراسبی حدود 8 سال در زندانهای مختلف تحت شکنجه های مختلف قرار داشت و در اثر این شکنجه ها بود که دچار ناراحتیهای جسمی متعددی گردید. او تحت مداوی پزشکان قرار داشت که دو باره دستگیر شد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری مجدد مهرداد لهراسبی را که تحت مداوی پزشکی قرار داشت محکوم می کنند و از سازمانهای حقوق بشری جهان خواستار اقداماتعملی برای آزادی فوری او هستند. از طرف دیگر همزمان با تشدید بیماری ریوی و پوستی «محمد صدیق کبود وند »رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، وی تحت شدیدترین فشارها روحی و سختگیریها در زندان اوین است. نیروهای امنیتی وی را تحت فشار قرار داده اند تا مانع از فعالیتهای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شود. از سوی دیگر سختگیریهای زیادی در بند 209 زندان اوین بر رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعمال می شود به طوری که آقای کبودوند برای رفتن به توالت، باید کتبا نامه بنویسد و اجازه بگیرد.همچنین مسئولان زندان در روزهای ملاقات، با چشم بند وی را به مکان ملاقات می برند و پس از پایان ملاقات، مجددا چشم بند را می بندند و آقای کبودوند را به سلول بازمیگردانند. این در حالی است که قریب 4 ماه از بازداشت وی می گذرد و در این مدت خانم شیرین عبادی
وکیل مدافع وی هنوز اجازه ی مطالعه ی پرونده را نیافته است.
«سپیده پورآقایی» فعال حقوق بشر و عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نیز همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.پورآقایی که در روز 18 شهریور ماه در منزلش در کرج بازداشت شده بود، در تماسی با منزل گفته که از 10 روز پیش بازجویی های وی به پایان رسیده است. با این وجود، او خبری در مورد احتمال آزادی خود به خانواده اش نداد.
خانم «روناک صفار زاده» هم که از فعالین کمپین یک میلیون امضا و فعال مدنی می باشد هفدهم مهرماه ۸۶ توسط عوامل امنیتی درسنندج بازداشت شده است در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد.بنا براخبار رسیده ماموران وزارت اطلاعات بدون حکم قضایی وارد منزل وی شده اند و پس از ظبط وسائل شخصی ، وی را بازداشت کردند.علی رغم مراجعات فراوان مادر وی خانم شهناز احمدی به نهاد های قضایی هیچ خبری از وضعیت ایشان به خانواده اش داده نشده و گزارشات حاکی از آن است که مادر ایشان پس از مراجعه به مسئولین قضایی در سنندج مورد توهین و تمسخر این افراد قرار گرفته است و به وی اعلام شده است درصورت خبر رسانی در مورد فرزندش وی را هم بازداشت میکنندمادر روناک صفار زاده اعلام کرده است پس از مراجعه به دادسرا نه تنها اجازه ملاقات با فرزندش را نیافته است بلکه مسئولین مانع از تحویل لباس ها و دارو های روناک به او شده اند.روناک صفار زاده ۲۱ ساله فارغ التحصیل رشته ی گرافیک و فعال حقوق بشر از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز می باشد و در انجمن زنان آذرمهر کردستان نیز فعالیت داشته است که به آموزش زنان بی سواد می پرداخته است.
و اما صبح روز دوشنبه 30 مهر ماموران نهاد ریاست جمهوری کامپیوتر شخصی (لب تاپ ) «سوسن طهماسبی»، فعال حقوق زنان را در حالی که برای انجام سفری قصد خروج از کشور را داشت ضبط کرده و با خود بردند.طهماسبی با اعلام این خبر افزود:” من از این ماموران که لباس شخصی به تن داشتتند کارت شناسایی و حکم تفتیش کامپیوتر را درخواست کردم که آن ها از ارایه حکم تفتیش و کارت شناسایی خودداری کردند.”این فعال حقوق زنان افزود:” تنها چیزی که به من دادند رسید دست نویسی بود که بدون هیچ سربرگی نوشته شده بود. آنها از من خواستند تا روز پنجشنبه برای گرفتن کامپیوترم به فرودگاه مراجعه کنم .” به گفته طهماسبی ماموران تاکید داشتند که وی ممنوع الخروج نیست و پروازش توسط آنها کنسل نشده است. ماموران در حالی این جملات را می گفتند که با در دست داشتن پاسپورت وی، عملا مانع خروج طهماسبی از ایران شدند. سوسن طهماسبی افزود: ” نکته جالب این که برگ بلیط مبدا من پس از دریافت کارت پرواز پاره نشده بود و این ماموران پس از عبورم از گیت گذرنامه جلوی مرا گرفتند.” این اتفاقات در حالی رخ داده که پس از آن برگ احضاریه سوسن طهماسبی به دادگاه در حالی که او در خانه حضور نداشته به همسایه اش تحویل داده شده است.
اما سرانجام جلسه رسیدگی به پرونده های «جلوه جواهری»، «سوسن طهماسبی»، «سارا ایمانیان» و «رضوان مقدم» که مربوط به حادثه ۱۳ اسفند سال گذشته بود تعیین وقت شد. 13 اسفند سال ۱۳۸۵، تعدادی از فعالان جنبش زنان، در زمان برگزاری دادگاه ۵ تن از فعالان شرکت کننده در تجمع ۲۲ خرداد در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، اما ۳۳ نفر از آنان بازداشت شدند و.پس از مدتی با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند. تاکنون دادگاه ۱۱ تن از این فعالان که همگی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء نیز هستند طی دو ماه آینده تعیین وقت شده است. دادگاه رسیدگی به پرونده رضوان مقدم در ۱۳ آبان و دادگاه جلوه جواهری و سوسن طهماسبی در آذرماه و دادگاه سارا ایمانیان در دی ماه برگزار خواهد شد.در حالی که دادگاه این ۴ تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا، تعیین وقت شده است، اولین دادگاه رسیدگی به مجموعه پرونده های ۱۳ اسفند برگزار شد.
ولی متاسفانه سرانجام روز شنبه ۵ آبان دادگاه «زارا امجدیان» در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب با حضور دادستان و قاضی پرونده برگزار شد. زارا امجدیان به همراه وکیل اش ساعت ۹ و نیم صبح در دادگاه حاضر شدند و به اتهامات پاسخ گفتند. لازم به یادآوری است که وکیل زارا امجدیان توانست پیش از دادگاه پرونده موکل خود را بخواند و لایحه دفاعیه خود را آماده سازد. اتهام زارا امجدیان مانند ۹ تن دیگر، اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس عنوان شده است.
جلسه رسیدگی به پرونده های نوشین «احمدی خراسانی»، الناز انصاری، زارا امجدیان، سارا لقمانی، نیلوفر گلکار، مریم میرزا که مربوط به حادثه ۱۳ اسفند سال گذشته بود و نیز پرونده احترام شادفر که به خاطر جمع آوری امضاء در خردادماه سال جاری بازداشت شده بود تعیین وقت شد.
13 اسفند سال ۱۳۸۵، در زمان برگزاری دادگاه ۵ تن از فعالان شرکت کننده در تجمع ۲۲ خرداد (پروین اردلان، شهلا انصاری، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی و فریبا داوودی مهاجر) در مقابل دادگاه انقلاب جمع شدند، اما ۲۹ تن از آنان در همان روز به همراه چهار تن از کسانی که دادگاه شان در آن روز تشکیل می شد بازداشت شدند و.پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند. اکنون دادگاه هفت تن از این فعالان در آبان ماه تشکیل می شود.برگزاری دادگاه این هفت تن از فعالان کمپین یک میلیون امضا، با دادگاه رسیدگی به پرونده زارا امجدیان در ۵ آبان ماه آغاز خواهد شد.
دادگاه الناز انصاری، زارا امجدیان و سارا لقمانی نیز به ترتیب در هفته های بعد در آبان ماه برگزار می شود. نیلوفر گلکار، مریم میرزا و نوشین احمدی خراسانی نیز در آذرماه به دادگاه فراخوانده شدند و دادگاه احترام شادفر در دی ماه برگزار خواهد شد.
«امید عباسقلی نژاد» - فعال سیاسی- نیز به دادگاه انقلاب احضار شد.وی که سال گذشته در جریان شرکت در مراسم درگذشت” اکبر محمدی” در آمل بازداشت و به مدت … در زندان اوین نگهداری شد، صبح روز اول آبان در پی تماس تلفنی به دادگاه انقلاب آمل احضار شد.عباسقلی نژاد با بیان این خبر افزود: “از آنجا که احضار تلفنی را غیرقانونی می دانم، اعلام کردم که در دادگاه حضور نخواهم یافت، اما مرا تهدید کردند که در صورت عدم حضور، ظرف ۲۴ ساعت بازداشت خواهم شد.”
لازم به یادآوری است، سال گذشته نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت حدود ۴۰ نفر از دانشجویان و فعالان سیاسی که قصد حضور بر مزار اکبر محمدی را داشتند، نمودند که در این میان علی رغم آزادی کلیه این افراد، امید عباسقلی نژاد به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال و پس از به زندان آمل منتقل شد. عباسقلی نژاد، پیش از این، در۱۸ تیرماه ۸۱ بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از سپری نمودن دوران محکومیتش، در سال ۸۴ از زندان آزاد شد.
از طرف دیگر دکتر «سهراب رزاقی»، مدیر موسسه کنشگران داوطلب صبح روز دوم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی شب قبل از سوی مقامات امنیتی جهت ادای توضیحات احضار شده بود که ماموران صبح روز بعد وی را در منزلش بازداشت نمودند.رزاقی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، استاد سابق دانشگاه علامه و مدیر حوزه NGOهای وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.موسسه کنشگران داوطلب در زمینه تعمیق جامعه مدنی، گسترش مشارکت و دموکراسی در بین سازمانهای جامعه مدنی و توسعه فعالیت می‌کرد.
بازداشت سهراب رزاقی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در ۲۴ اسفندماه ۸۵ موسسه فرهنگی کنشگران به وسیله نیروهای امنیتی پلمب و اعضای آن در مورد پیگیری فعالیتهای خود مورد تهدید واقع شدند. در همان روز منزل رزاقی، مدیر موسسه توسط ماموران تفتیش و اسناد، مدارک شخصی، عکسها و برخی از نشریه ها و کتابهای وی توسط این افراد ضبط شد.از سوی ماموران بازداشت کننده به همسر رزاقی گفته شده جهت پیگیری وضعیت وی به پلیس امنیت تهران مراجعه کند. با این وجود اخبار رسیده حاکی از انتقال وی به بند ۲۰۹ زندان اوین است.
اما متاسفانه «ابراهیم مددی» نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد هم که در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ در هنگام مراجعت به منزل آقای منصور اسالو (رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد) دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود بعداز گذشت ۶۵ روزدر تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ از زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل شده است. روز ۱/۸/۱۳۸۶ نامبرده به دادسرای انقلاب اسلامی تهران منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با حضور وکلای مدافعشان آقایان دکتر یوسف مولائی و پرویز خورشیدمحاکمه شد . نامبرده بعد از دفاع از اتهامات انتسابی در انتظار ابلاغ حکم از طرف ریاست محترم شعبه ۲۸ دادگاه می باشد به احتمال قوی در ۲/۸/۱۳۸۶ حکم این دادگاه به نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ابلاغ خواهد شد.
وکیل مدافع ابراهیم مددی از بازداشت‌شدگان مقابل منزل منصور اسالو از برگزاری دادگاه موکلش خبر داد. پرویز خورشید گفت: محاکمه موکلم که در کیفرخواست صادره به اقدام علیه امنیت ملی به علت تجمع مقابل منزل اسالو متهم است در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. وی افزود: آخرین دفاع از موکلم در جلسه دادگاه اخذ شد و ما منتظر صدور حکم دادگاه برای ابراهیم مددی هستیم.
در اواخر مهرماه هم چند تن از فرهنگیان سنندج به نام های «بهاءالدین ملکی» ، «رامین زند نیا» و «حیدر زمان» به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند. گفته می شود این افراد به علت فعالیت درانجمن صنفی معلمان سنندج و توزیع بیانیه این انجمن ، به اداره کل آموزش و پرورش احضار شده اند.
دادگاه انقلاب شهر سنندج نیز طی احضاریه ای یکی از فرهنگیان سنندج به نام «حمید ساعدی» را احضار کرد.اتهام این فرهنگی سنندجی و نویسنده کرد، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. طبق این احضاریه، نامبرده باید دوم آبان ماه سال جاری خود را به این دادگاه معرفی نماید. گفتنی است نامبرده سال گذشته نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مدتی را در بازداشت بسر برده و با قرار وثیقه آزاد شده بود .
جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات «علی پورسلیمان» از متهمان پرونده سازمان معلمان که قرار بود روز 30 مهر در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، تجدید و به وقت دیگری موکول شد. فقیهی، وکیل مدافع پورسلیمان گفت: اتهام موکلم در این پرونده اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت کشور، اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی و تمرد نسبت به پلیس اعلام شده است. وی افزود: به همراه دیگر وکیل این پرونده در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب حضور پیدا کردیم و لایحه‌ی دفاعیه‌ای را به دادگاه ارائه کردیم، موکل نیز دفاعیات خود را ثبت کرد اما متاسفانه وقت رسیدگی توسط رییس دادگاه تجدید شد تا ادامه‌ی رسیدگی در جلسه‌ی بعدی صورت گیرد.
متاسفانه طی مدت اخیر احکام جدیدی برای معلمان در شهرهای مختلف صادر شده است که بخشی از این احکام عبارتند از:
احکام صادر شده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقلاب اسلامی :
1- علی اکبر باغانی ۵ سال حبس /// ۲- محمود بهشتی ۴ سال حبس /// ۳- علی صفرمنتجبی ۴ سال حبس /// ۴- حمید پور وثوق ۴ سال حبس /// ۵- محمد تقی فلاحی ۴ سال حبس /// ۶- محمدرضا رضایی ۳سال حبس /// ۷- نورالله اکبری ۴ سال حبس /// ۸- کریم قشقاوی ۳ سال حبس /// ۹- علیرضا اکبری ۲ سال حبس /// ۱۰- رسول بُداقی ۲ سال حبس /// ۱۱- محمد خاکساری دادگاه ایشان به ۱۷ آذرماه ۸۶ موکول شده /// ۱۲- محمود باقری دادگاه ایشان به ۲۲ آبانماه ۸۶ موکول شد /// ۱۳- علیرضا هاشمی ۵ سال حبس تعزیری /// ۱۴- محمدداوری ۵سال حبس تعزیری قابل تبدیل به جریمه ی نقدی ۵ میلیون تومان /// ۱۵- علی پور سلیمان دادگاه ایشان برای بارسوم به آینده موکول شده است.
و احکام صادرشده ازطرف دادگاه انقلاب مشهد برای معلمان خراسان :
۱- هادی لطفی ۴ ماه حبس تعلیقی برای ۳سال /// ۲- حسن رجبی ۴ ماه حبس تعلیق برای ۳سال - محروم از احرازپست ستادی برای مدت ۴ سال /// ۳- ایرج توبیهای نجف آبادی کاهش یک گروه شغلی برای مدت ۲ سال /// ۴- مهندس خواستار بازنشستگی زود هنگام با کاهش یک گروه شغلی توسط هیات بدوی.
در ادامه برخورد با فعالان صنفی معلمان، ماه گذشته «علی اصغر منتجبی» و«محمد تقی فلاحی» دوتن ازاعضای مرکزی کانون صنفی معلمان تهران به ترتیب به ۴ و۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
«منیژه محمدی» که به اتفاق «گیتی پورفاضل» به صورت افتخاری وکالت جمعی از معلمان از جمله این دونفر را بر عهده دارد، در مورد چگونگی اطلاع از این احکام گفت: رویه دادگاه انقلاب به این صورت است که ضمن تماس تلفنی، صدور رای به متهم یا وکیل او اطلاع داده می شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها می‌توانند دادنامه را مطالعه و از آن رونوشت بردارند در حالی که طبق قانون آئین دادرسی احکام باید توسط دایره ابلاغ وبه صورت کتبی به متهم یا وکیل او ابلاغ شود. محمدی در مورد اینکه «محکومیت این دو تن براساس کدام مواد قانونی صورت گرفته واتهام این دونفر چه بوده است؟»، گفت :احکام به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده واتهام موکلانم اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور است.
این وکیل دادگستری در مورد اینکه «آیا صدور چنین احکامی برای معلمان سنگین نیست؟»، افزود: صولا جرمی صورت نگرفته که مجازاتی سبک یا سنگین داشته باشد به عنوان مثال عضویت در هیات مدیره کانون که یک تشکل صنفی است جرم محسوب نمی‌شود و یا شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز وبدون حمل سلاح طبق قانون اساسی جرم نیست. بنابراین اعمال متهمان فاقد عنصر قانونی جرم است واز طرفی عنصر معنوی جرم مفقود است چرا که متهمان سوء نیت نداشته‌اند وبا انگیزه‌های انسانی وشرافتمندانه فعالیت صنفی کرده‌اند.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به اینکه «آیا حکم بر اساس اعترافات متهمان صادر شده؟»، گفت: مبنای این احکام برمحور گزارش‌های ماموران اطلاعات بوده ودادستان هم در دفاع از کیفرخواست خود به گزارش آنان استناد کرده است.در دادنامه‌های صادره هم این موضوع به روشنی بیان شده است. منیژه محمدی افزود: احکام صادر شده با لحاظ نمودن بند (ب) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به حال تعلیق در آمده است.
وکیل معلمان در مورد تفاوت احکام تعلیقی وتعزیری گفت: دادگاه می‌تواند به استناد بندهای مختلف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را تعلیق کند به این معنا که متهمی که مثلا به ۴ سال حبس محکوم شده حکم او به مدت ۴ سال اجرا نمی‌شود. اگر در این مدت جرمی مرتکب نشود به زندان نخواهد رفت اما اگر مرتکب تکرار جرم شود، علاوه براینکه مجازات قبلی را باید تحمل کند به خاطر تکرار جرم مجازات او تشدید می‌شود. محمدی حکم تعلیقی را به «شمشیر داموکلس» تشبیه کرد که برفراز سر متهم آویخته است. این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اینکه حکم برائت موکلانش را از دادگاه بگیرد، افزود که به اتفاق همکارش خانم گیتی پورفاضل در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض خواهند کرد.
و در پایان لازم به ذکر است که وکیل زنی که محکوم به سنگسار شده، از ارسال پرونده موکلش به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داد. سعید اقبالی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: بعد از اجرای حکم رجم «ج . ک» هم‌جرم موکلم، از دفتر رییس قوه قضاییه پرونده خواسته شد و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به صحبت‌های پیش آمده به نظر می‌رسید رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود اما پرونده به اداره کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ارسال پرونده به این کمیسیون به معنی صحه گذاشتن بر حکم رجم موکلم از سوی قوه قضاییه است گفت: از حدود ۱۰ سال پیش موکل به همراه «ج . ک» مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند و حکم رجم او صادر شد که به علت وجود نواقص در پرونده این حکم توسط قضات دیوان عالی کشور در مرحله‌ی اول نقض شد. بعد از رسیدگی، حکم رجم مجددا صادر شد و به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید.
اقبالی ادامه داد: حدود دو سال است که بحث اجرای این حکم مطرح است و در نهایت درباره‌ی هم‌جرم موکلم، حکم اجرا شد و بعد پرونده توسط دفتر رییس قوه‌ی قضاییه مطالبه شد، تا کنون پیگیر نتیجه بودیم تا با توجه به نقص‌های موجود در پرونده به ویژه با توجه به عدم وجود شرایط احصان در موکلم، نقض رای و صدور رای بر اساس فتوای معتبر فقهی انتظار می‌رفت اما پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شد.
متهمان این پرونده در سال ۱۳۷۴ اقدام به ترک خانواده و خروج از اسلامشهر کرده و به مدت چهار سال و نیم در شهر تاکستان به سر می‌برده‌اند. در این میان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به کلانتری اسلامشهر، مدعی ربودن همسر خود می‌شود. پس از گذشت چهار سال و نیم و بازگشت متهمان به اسلامشهر، پیرو شکایت همسر نخست زن متهم پرونده، نامبردگان دستگیر شده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری تاکستان ارجاع می‌شود. در این پرونده یک‌بار حکم صادر و از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت انجام تحقیقات بیشتر به دادگستری تاکستان ارسال شده بود
