گزارش کامل در مورد برخوردهای اخیر با معلمان
در سراسر ایران معلمان زندانی شده اند
گزارش دیده بان حقوق بشر فعال درایران درخصوص برخوردهای گسترده بااعتراضات صنفی معلمان
جنبش مستقل معلمان این روزها سخت ترین دوره ی تاریخ خود را می گذراند، برخورد های همه جانبه و سرکوب معلمانی که با تجمعات مسالمت آمیز تنها به تقاضاهای صنفی خود پرداخته بودند زخمی عمیق بر پیکر علم و تعلیم نشاند که باید درنظر گرفت دیگر نمی توان توقع داشت که این فاجعه ای که در جامعه ی ما در جلوی چشم همه ی ما افتاد از خاطره ها پاک شود چرا که این معلمان بودند که ثانیه های خود را به پای فرزندانمان می ریختند و آنها بزرگ می شدند اما حالا این معلمی که جایگاهش در بخش والد ذهن تاریخ سازان فردای ما، گاهی با جایگاه «پدرومادر» پهلو می زند زخمی در صدایش دارد و داغی بر دل.
بارها مجامع معتبر حقوق بشر دنیا و گزارش گران بدون مرز یا مستقل این جریان سرکوب را محکوم کرده اند، به عنوان مثال در اول آوریل 2007 سازمان دیده بان حقوق بشر بازداشت معلمان همدانی و ممنوعیت فعالیت انجمن معلمان همدان را به عنوان یکی از 34 انجمنی که تحت حمایت شورای ملی معلمان است را به شدت محکوم کرد اما بی هیچ تغییری بازداشت ها تا صدور حکم در سراسر کشور ادامه پیدا کرد و نهایتا 21 نفر از این معلمان به زندان فرستاده شدند، معلمان با سابقه با معلمان حق التدریسی و بی تجربه جایگزین می شوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفته بود: «قدغن کردن فعالیت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده نادیده انگاری آشکاروننگین دولت از قوانین خود وتعهدات دولت نسبت به قوانین حقوق بشر بین المللی است».
درسوم ماه مارس، معلمان تجمع مسالمت آمیزی را درجلوی مجلس ایران دراعتراض به نادیده انگاری وضعیتشان توسط دولت آغازکردند. این تجمعات درطی دوهفته پس ازآن ادامه یافت. معلمان دردیگرشهرها همچون کرمانشان، زنجان، واردبیل نیز همزمان تجمعاتی را برای نشان دادن همبستگی خودبا معلمان مرکزبرگزارکردند. درروزچهاردهم مارس، پلیس شورش وماموران امنیتی درمیان تجمع حضورپیدا کردند وصدها تن از هزاران معلمی که دراین تظاهرات حضور داشتند را درجلوی مجلس ایران دستگیر کردند. مقامات امنیتی پس از مدتها همه زندانیان را آزاد کردند. اگرچه، دولت به آزارواذیت معلمانی که درانجمن های حرفه ای شان فعال هستند ادامه می دهد.
در یک مرحله برخورد شدیدی که با معلمین صورت گرفت موجب صدور احکام سنگینی شد که بصورت یکجا و به عنوان یک بمب خبری خروجی بسیاری از خبرگزاری ها را به خود اختصاص داد، این احکام فقط در تهران و مشهد عبارت بودند از:
احکام صادر شده برای معلمان تهران توسط دادگاه انقلاب اسلامی
۱- علی اکبر باغانی ۵ سال حبس / ۲- محمود بهشتی ۴ سال حبس / ۳- علی صفرمنتجبی ۴ سال حبس / ۴- حمید پور وثوق ۴ سال حبس / ۵- محمد تقی فلاحی ۴ سال حبس / ۶- محمدرضا رضایی ۳سال حبس / ۷- نورالله اکبری ۴ سال حبس / ۸- کریم قشقاوی ۳ سال حبس / ۹- علیرضا اکبری ۲ سال حبس / ۱۰- رسول بُداقی ۲ سال حبس / ۱۱- محمد خاکساری دادگاه ایشان به ۱۷ آذرماه ۸۶ موکول شده / ۱۲ - محمود باقری دادگاه ایشان به ۲۲ آبانماه ۸۶ موکول شد / ۱۳- علیرضا هاشمی ۵ سال حبس تعزیری / ۱۴- محمدداوری ۵سال حبس تعزیری قابل تبدیل به جریمه ی نقدی ۵ میلیون تومان / ۱۵- علی پور سلیمان دادگاه ایشان برای بارسوم به آینده موکول شده است.
احکام صادرشده ازطرف دادگاه انقلاب مشهد برای معلمان خراسان
۱- هادی لطفی ۴ ماه حبس تعلیقی برای ۳سال / ۲- حسن رجبی ۴ ماه حبس تعلیق برای ۳سال - محروم از احرازپست ستادی برای مدت ۴ سال / ۳- ایرج توبیهای نجف آبادی کاهش یک گروه شغلی برای مدت ۲ سال / ۴- مهندس خواستار بازنشستگی زود هنگام با کاهش یک گروه شغلی توسط هیات بدوی.
اعتراضات معلمان با اجرانشدن لايحه نظام هماهنگ پرداخت و وضعيت معيشتی معلمان توسط دولت مانند کبریتی که در انبار کاغذ افتاده باشد شعله کشید و فراگیر شد، و معلمان در سراسر کشور در شهرهای زنجان، کرمانشاه، رشت، اصفهان، ارديبل، مريوان، ميانه، شيراز، شهر رضا، سبزوار و چندين شهر ديگر در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراض آميز برگزار کردند، در پایتخت نیز در جلوی مجلس شورای اسلامی به تحصن پرداختند، در این تجمع علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی اين کانون به همراه عليرضا هاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ايران، محمد داوری و علی پورسليمان از اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان، در ميان بيش از ۲۰ تن از معلمانی هستند که دستگير و به مکان نامعلومی مننتقل شدند. همزمان بيش از سه هزار تن از معلمان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند، برای سومين بار در هفته ، و پنجمين بار در يک ماه ، در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع اعتراض آميزی برگزار کردند. دستگيری معلمان از ساعات نسختين نيمه شب آغاز و تا بامداد روز پنج شنبه ادامه داشت. خانواده معلمان بازداشت شده گفته اند که ماموران از نشان دادن حکم قضايی به بازداشت شدگان خودداری کرده و در مواردی از تهديد و زور استفاده کرده اند. پس گرفتن این لایحه توسط دولت ابتدای حرکتی بود که تا این لحظا ادامه پیدا کرده و به عناوین مختلف موجب به دستگیری های متعدد در سراسر کشور شده است مثلا اخیراً دادگاه انقلاب شهر سنندج، طی احضاریه ای یکی از فرهنگیان سنندج به نام حمید ساعدی را احضار کرد.اتهام این فرهنگی سنندجی و نویسنده کرد، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. به حكم دادگاه انقلاب اسلامي آقايان علي اكبرباغاني رئيس كانون صنفي معلمان ايران- تهران و نورالله اكبري عضو هيات مديره ي اين كانون هركدام به ۵ سال حبس محكوم شدند.حبس نامبردگان براي مدت ۵ سال به تعليق افتاد.
همچنین رسول بُداقي عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران- تهران به حكم هيات بدوي شهرستانهاي استان تهران به دوسال كسر حقوق به ميزان ۱گروه شغلي (ماهانه ۴۵هزار تومان) محكوم شد.
فشار همه جانبه بر روی معلمان کشور بسیار زیاد است چندی پیش نیز خبر دردناکی مبنی بر خودکشی یک معلم شنیده شد، صبح روز جمعه ۶ مهر ماه يک معلم با نام"حسن خضري" خود را در منزلش در شهر"ربط" به دارآويخته و جانش را از دست داد،
بصورت کلی قابل ذکر است که 39 معلم انفصال از خدمت داشته اند و تا كنون تعداد معلم هاي تبعيدي به16 نفر رسيده است.پرونده 226 معلم در تخلفات اداري در انتظار حكم است و 268 نفر نيز در قوه قضاييه پرونده دارند كه براي بخشي از آنها منع تعقيب صادر شده و براي تعدادي دادگاه تشكيل خواهند داد. مديركل دفتر هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش گفته: حدود 226 پرونده در كل كشور در ارتباط با تجمعات اخير معلمان تشكيل شده است.
از طرف دیگرمحمود بهشتي لنگرودي مسئول سابق کانون صنفي معلمان تهران چهارشنبه دوم خرداد86 راهي دادگاه انقلاب گرديد . بهشتي که بارها بخاطر دفاع از حقوق آموزش و پرورش احضار ،تهديد و زندان شده است ،در اسفند ماه گذشته همراه شمار بسيار ي از معلمان عدالت خواه راهي بند 209 زندان اوين شده وبا قيد وثيقه آزاد شده بود.با اين حال مجددا احضار گرديد و نهایتاً حکمی که برای ایشان صادر شد به شرح زیر بوده : در خصوص اتهام آقای محمود بهشتی لنگرودی دائر بر اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور ، با توجه به گزارشات سازمان اطلاعات استان تهران و اقاریر صریح متهم و حضور فعال در تجمعات غیر قانونی و نقش هدایتی او در کانون و شورای غیر قانونی هماهنگی تشکل های صنفی کشور و ایراد سخنرانی های متعدد و نقش آنها در استمرار تجمعات مزبور و مصاحبه با خبرگزاری های خارجی و روزنامه ها به منظور تحت فشار قرار دادن مسئولین و تحریک فرهنگیان از طریق ارائه ی گزارشات و آمار غیر واقعی و بزرگنمایی تجمعات غیر قانونی و اینکه تجمعات غیرقانونی از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت کشور است و موجبات برانگیختن فرهنگیان و بی نظمی و اخلال در محیط های آموزشی می گردد و دیگر شواهد و قرائن موجود ، بزهکاریش محرز است لذا به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 سال حبس محکوم که با توجه به وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی وی به استناد بند (ب) ماده 25 قانون مجازات اسلامی حبس صادره به مدت 4 سال تعلیق می گردد.
دادگاه انقلاب که روزيكشنبه ۲۰/۸/۱۳۸۶ ساعت ۹ صبح آقاي علي اكبري پرورش رااحضار كرده بود.ايشان پس از حضور درشعبه ي مربوطه به: اقدام عيله امنيت ملي، شركت در تجمع، تمرد از دستور پليس متهم شد و ازايشان خواسته شده كه آخرين دفاعيات خود را بنويسد، ايشان درآخرين دفاعيات خود ضمن رد همه ي اتهامات يادآور شد : " تجمع معلمان طبق اصل ۲۷ قانون اساسي كاملا قانوني است." ايشان همچنين يادآورشده است :" رفتن به مجلس براي گفتگو با نمايندگان مردم امنيت كشور را به خطر نمي‌اندازد. او در پايان مي گويد: "برخلاف ادعاي دادگاه پيش از اين در هيچ دادگاهي به من تفهيم اتهام نشده بود، زيرا دادگاهي برايم تشكيل نشده بود و اين نخستيتن دادگاه من بود."
هوشنگ پوربابايي وكيل مدافع شش تن از معلماني كه پيش از اين بازداشت و هماكنون با قرارهاي تأمين لازم آزاد هستند، از ارجاع پرونده چهار تن از موكلانش به دادگاه انقلاب خبر داد. هوشنگ پوربابايي گفت: در مراجعهاي كه به دادسراي انقلاب داشتم، بنا به اظهار داديار ويژه امنيت اين دادسرا، براي چهار تن از موكلانم به نام‌هاي «محمدرضا رضايي گرگاني»، «عليرضا اكبرينبي»، «رسول بداقي» و «حميد پوروثوق» قرار مجرميت صادر شده كه اين قرارها پس از تأييد دادستان منجر به صدور كيفرخواست شده است. اين پروندهها در حال انجام تشريفات اداري جهت ارجاع به دادگاه انقلاب تهران است. وي كه وكالت «سيدعباس موسوي» و «ميراكبر رييسزاده»، دو تن ديگر از اين معلمان را نيز برعهده دارد، در مورد وضعيت پرونده موكلانش گفت: پرونده اين معلمان نيز در مرحله اخذ آخرين دفاع است تا پس از آن، بازپرس قرار مقتضي را در اين پرونده صادر كند.
در این روز دوم خرداد 86 چهار نفردیگر ازمعلمان ايلام حکم انفصال از خدمت داده شد و براي چهارنفر ديگر حکم صادر گرديد . آقايان : مختار دوستي نيا ، عبدالصاحب ناصري، مهدي مومني ، علي رحيمي اعضاي مجمع صنفي معلمان ايلام براي مدت سه ماه حکم انفصال از خدمت دريافت نموده اند. رسول بداقي عضو هيات مديره ي کانون صنفي معلمان نیز به دادسراي عمومي وامنيت تهران فراخوانده شد . اين درحالي است كه نامبرده مدتي را در زندان اوين بسر برده و با قرار وثيقه آزادشده است. آقاي محمدعلي غلامي دبير زبان انگليسي ناحيه ي يک شهرستان کرج نیز به شرکت در تحصن وتشويق معلمان به اعتصاب متهم و احضار گرديد . چند روز بعد نیز در روز سه شنبه 8/خرداد/86 در پي احضاريه ي هيات بدوي سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان،خانم مژگان ديباج ،خانم شرافت وآقايان: حميد مجيري،عبدالرسول عمادي، ستارزارعي ونورالله برخورداراحضارشدند. حميد پور وثوق معاون هيات مديره ي کانون صنفي معلمان ايران هم به دادگاه عمومي وانقلاب تهران فراخوانده شد. آقاي حميد پور وثوق معاون دبيرکل کانون صنفي معلمان تهران نيز به تازگي پس از هفته ها زنداني با وثيقه آزاد شده بود و حکم انفصال از خدمت دريافت نموده بود. با اين حال مجدد احضار شد. آقاي مختار اسدي فرزند حسن دبير متوسطه ي شهرستان کرج به حکم هيات بدو سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران و با امضاي آقايان: قرباني، طوراني و پارياب به خارج از استان تهران تبعيد شد. در خميني شهر اصفهان به تاریخ 28 تير ماه 86 يكي از معلمين فعال در اين شهر توسط هيئت بدوي دادگاه حكم اخراج گرفته است. در پي تعليق و تبعيد معلمين در شهر زنجان و ابهر اين بار به معلمين حكم اخراج داده اند. در شهرستان بانه نیز در تاریخ 4 مرداد 86 دو دبير دبيرستان هاي اين شهر به نام هاي سيامک مرادي دبير زبان و ادبيات فارسي و لقمان صداقت دبير رياضي از کار بر کنار شدند. در طول سال تحصيلي اخير چهار نفر از دبيران اين شهرستان اخراج شده اند.و اين اخراج ها با هماهنگي اداره اطلاعات اين شهرستان و نيز هسته گزينش آموزش و پرورش کردستان انجام شده است. محمد خاكساري ؛مدير مسئول نشريه قلم معلم و همسرش نیز در حال حاضر با سپردن 150 ميليون تومان وثيقه آزاد هستند.خاكساري درباره قرارهاي صادر شده به‌معلمان گفت: گروهي مانند من وهمسرم با سپردن وثيقه آزاد هستند،گروه ديگر فيش حقوقي معادل 9 ميليون تومان اعتبار سپرده اند كه در حدود 68 نفر هستند و 35 نفر نيز در شهر هاي مختلف وثيقه هاي سنگين سپرده اند . تهران 23 مرداد 86 نیز محمد قديمي،معلم عضو كانون صنفي معلمان هم طي حكمي به‌پنج سال تبعيد به‌استان خراسان جنوبي محكوم شد. همچنين عمادي و ديباجي دو معلم ديگري هستند كه به‌شهر اراك و يك نفر به‌كهكيلويه و بوير احمد تبعيد شده اند. از طرف دیگر به حكم دادگاه انقلاب اسلامي آقايان علي اكبرباغاني رئيس كانون صنفي معلمان ايران- تهران و نورالله اكبري عضو هيات مديره ي اين كانون هركدام به ۵ سال حبس محكوم شدند. حبس نامبردگان براي مدت ۵ سال به تعليق افتاد . جلسه ي رسيدگي به‌اتهامات علي پورسليمان از متهمان پرونده سازمان معلمان نیز که قرار بود امروز در شعبه ي 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، تجديد و به‌وقت ديگري موکول شد. آقاي رئوفي هم که 18 سال سابقه کار در آموزش و پرورش داشته است ، به اتهام" تبليغ عليه نظام" و "عدم التزام و اعتقاد به دين اسلام"از کار بر کنار شده است . - "علي حشمتي" ، "محمد توکلي" ، "علي صادقي" هم پس از 11 روز از بازداشتشان و "اسدالله جيراني" ، "جهانگير سلطاني" ،"کيومرث لرستاني" در روز هفتم بازداشتشان، با قرار کفالت از زندان آزاد شدند دليل بازداشت نامبردگان شرکت در اعتراضات صنفي معلمان ذکر شده است. رسول بُداقي عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران- تهران به حكم هيات بدوي شهرستانهاي استان تهران به دوسال كسر حقوق به ميزان ۱گروه شغلي (ماهانه ۴۵هزار تومان) محكوم شد. همه ما بايد به خاطر داشته باشيم كه هنوز زخم «بازنشستگي اجباري» درمان نشده است , هنوز بار تبعيد و انفصال روي دوشها سنگيني ميكند , هنوز طعم تلخ اخراج و وثيقه را حس می شود.
این برخورد ها تا امروز ادامه پیدا کرده و به هیچ وجه از شدت آن کاسته نشده است تا آنجا که طی روزهای بیست و هشتم مهر گذشته چند تن از فرهنگیان سنندج به نام های بهاءالدین ملکی ، رامین زند نیا و حیدر زمان به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند. گفته می شود این افراد به علت فعالیت درانجمن صنفی معلمان سنندج و توزیع بیانیه این انجمن ، به اداره کل آموزش و پرورش احضار شده اند
آنچه که بیشتر از سایر عوامل معلمان کشور را وادار به اعتراضات کرده است ؛ دستمزدهای پایین، دو شغله بودن، تورم و ... است . در اردیبهشت ماه وزارت رفاه خط فقر را در ایران ؛ درآمد کمتر از 400 هزار تومان در ماه اعلام کرد .
در 20 نوامبر 2007هم آقاي اسماعيل شادي از دبيران مدرسه صلاح الدين ايوبي شهرستان کامياران روز شنبه ۲۶/۲/۸۶ توسط اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد.وي همراه سه تن ديگر از بازداشت شدگان آقايان پرويز ستاري دانشجوي دانشکده فني، خبات يوسفي دانشجوي رشته برق، هوشيار شابادي در اداره اطلاعات کرمانشاه و در سلول انفرادي نگهداري مي شوند.
آقاي حميدرحمتي هم معلمي است كه به حكم دادگاه اداري استان اصفهان به 3سال تبعيدمحكوم شده است.او فوق ديپلم آموزش ابتدايي است.نزديك به 14 سال است كه معلم بوده، روزهاي آخر شهريوربه خاطرفريادعدالت خواهي راهي ديارغربت شده.اورا به روستاي زرين آباد در 20كيلومتري شهر ساري استان مازندران فرستاده اند.حميددر باره ي آب هواي آنجا مي گويد: "آب وهواي آنجا بسيارخوب است. "
اوسط فصل زمستان در سال 85 پنج تمجع آرام به منظور دستيابي به خواسته‌هاي صنفي از سوي فعالان كانون معلمان برگزار شد. به گفته‌ي اعضاي كانون معلمان تعداد شركت‌كنندگان در آخرين تجمع بالغ بر بيست هزار نفر بوده است.
پس از مذاكرات ناتمام كميته منتخب معلمان با مسئولان وزارتخانه و در پي تجمع روز 23 اسفند 85 دست كم تعداد 350 نفر از معلمان بازداشت و عده زيادي مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. از اين تعداد بالغ بر 200 تن به بازداشت‌گاه منتقل و بجز 35 تن باقي با قرار كفالت شخصي آزاد شدند. 25 تن نيز در روزهاي آينده با قرار كفالت آزاد شدند. 10 نفر باقي مانده پس تحمل زندان انفرادي در بند 209 زندان اوين و در روز 10 فروردين ماه 86 با وثيقه هاي 40، 60 و 100 ميليون توماني آزاد شدند.
در تاريخ 18 فروردين 85 بيست و شش تن از معلمان شركت‌كننده در جلسه كانون صنفي همدان با حمله نيروي انتظامي و بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدند. تا ساعات پاياني همين روز 19 نفر ديگر بازداشت و تعداد بازداشتي‌ها به 45 تن مي‌رسد. معلمان در حمايت از بازداشت‌شدگان از حضور در كلاس درس خودداري نمودند. در كرمانشاه نيز قبل از تعطيلات عيد 4 نفر از معلمان بازداشت شدند.
عليرضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران با حكم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيري محكوم شده است.
وزارت آموزش و پرورش از معلمان شركت كننده در تجمعات به هيأت رسيدگي به تخلفات شكايت نموده و تشكيل پرونده داده بود. حداقل براي 220 نفر پرونده تشكيل و براي دست كم 50 نفر منجر به صدور حكم بدوي شده است.
از اين تعداد دو نفر در اصفهان به نام‌هاي حميد مجيدي و سيد مجتبي ابطحي حكم احراج دريافت نموده‌اند. دو نفر نيز در شهرستان بانه از كار اخراج شده اند كه اسامي آنان در دست نيست.
تعداد زيادي از معلمان به تبعيد محكوم شده‌اند. عده‌اي از همدان به ايلام و خراسان شمالي، تعدادي از اصفهان به مازندران و كهكيلويه و بويراحمد و چندين نفر نيز از تهران به اسلامشهر و شهر ري تبعيد شده‌اند.
تعدادي از معلمان به كسر حقوق به مدت يك سال محكوم شده‌اند. برخي نيز به بازنشستگي پيش از موعد به همراه كسر حقوق و تعداد زيادي به توبيخ با درج كتبي در پرونده و احكام سايرين تاكنون صادر نشده است.
تعداد بيست نفر از فعالين صنفي با استفاده از اختيارات مستقيم وزير آموزش و پرورش به وضعيت آماده به خدمت درآمده‌اند و حقوق اين افراد ظرف اين مدت به كمتر از صد هزار تومان در ماه كاهش يافته است. اين تعداد از حضور در مدارس نيز منع شده‌اند.
وزارت آموزش و پرورش همچنين با صدور حكم اداري براي حدود 700 تن از معلمان اين شهر آنها را به كسر حقوق از 12 تا 200 هزار تومان به عنوان جريمه شركت در تجمعات و تحصن‌ها محكوم نموده است.
تعدادي از مديران آموزش و پرورش نيز كه در زمان تحصن از ارسال اسامي متحصنين به حراست خودداري كرده‌اند مشمول عزل و جابجايي شده‌اند.
كانون صنفي معلمان همدان و كرمانشاه به دستور استانداري رسماً منحل اعلام شده‌اند. بعضي كانون‌ها مانند يزد و اردبيل به دليل فشار شديد و تهديد اعضاي هيأت مديره فعاليت خود را متوقف نموده اند.
كانون‌هاي تهران، شيراز و اصفهان نيز تحت فشار بوده و حق برگزاري حلسات و صدور بيانيه را ندارند.
دفتر كانون صنفي معلمان تربت حيدريه نيز در هفته‌هاي گذشته مورد تعرض نيروهاي حراست قرار گرفت و با شكستن قفل و ضبط وسايل دفتر، احمدي مسئول كانون براي مدتي بازداشت شد.
طي ابلاغيه‌اي از سوي وزارت كشور 13 نفر از 25 تن اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان ايران فاقد صلاحيت اعلام شده و اجازه برگزاري انتخابات مجدد نيز به سازمان داده نشده است. در حالي كه سازمان معلمان ايران تشكلي رسمي و داراي پروانه فعاليت است.
آخرين خبرهاي به دست آمده از وضعيت و سرنوشت بازداشت فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند.
فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 زندان اوين تهران انتقال داده اند. آقای مهرداد کمانگر برادر فرزاد کمانگر معلم کرد که ماه ها توسط تیم های بازجویی شهر های مختلف تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفته بود ظهر 26 مهر ماه 85 برای پیگیری وضعیت برادرش به دادستانی سنندج ( امجدیان ) مراجعه نمود ، امجدیان در پاسخ به سوال مهرداد کمانگر به وی گفته است هر وقت برادرت را کشتیم به شما خبر میدهیم که این جمله موجب مشاجره لفظی وی با دادستان شد که در نهایت پس از ساعاتی بازداشت وی در دادستانی او را به مامورین وزارت اطلاعات تحویل دادند.
لازم به ذکر است بسیاری از معلمانی که عضو انجمن صنفی نبوده اند درصورت برخورد و بازداشت اخبار آن انعکاس پیدا نکرده است و در بی خبری و وضع نگران کننده ای به سر می برند.
اعتراضات معلمان در راستاي تمرين حق مسالمت‌آميز تشكل‌ها در ابراز مخالفت و نافرماني مدني به منظور دستيابي به خواسته‌هاي صنفي انجام پذيرفته و برخورد امنيتي و مغرضانه با آن نقض صريح حقوق افراد و تشكل‌ها محسوب مي‌شود. دیده بان حقوق بشر ، چیزی که در این میان بیشتر از همه جلب توجه می کند این است که اکثر این معلمین عضو انجمن صنفی معلمان بوده اند و به هیچ وجه از خواسته های صنفی خود فراتر نرفته اند و بصورت خود سرانه هم اقدام به فعالیت نکرده اند و اکثر تجمعات و اعتراض ها زیر نظر انجمن صنفی برگزار شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر فعال در ایران ضمن محکومیت برخورد های اخیر با معلمان و بازداشت ، شکنجه و زندان آنها و اعمال فشار مضاعف و سركوب فعالان جامعه مدني، خواستار توقف اين روند و توجه هر چه بيشتر به خواسته‌هاي آنان است و با تمام توان توجه کلیه ی مجامع حقوق بشر و سازمان ها و خبرگزاری های مستقل را به طیف بسیار گسترده و نگران کننده ی این برخوردها جلب کرده و تقاضا دارد از همه ی ابزارهای خود برای فشار آوردن به حکومت ایران برای آزادی این قشر کم توقع و زحمت کش استفاده کنند، چرا که حجم بسیار زیاد این برخوردها بسیار نگران کننده است و در نوع خود تقریبا بی سابقه بشمار می آید.
این گزارش برای
سازمان دیدبان حقوق بشر
سازمان عفو بین الملل
سازمان جهانی منع شکنجه
کمیساریای عالی حقوق بشر
شبکه جهانی حقوق بشر
ارسال شده است تا گامی درراستای خواسته های به حق ایشان برداشته شود
