حکم سنگسار برای دو خواهر
برخي از صاحبنظران معتقدند بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه تنها اعدام ها را به خفا خواهد برد. با اين وجود در روزهاي اخير برخي اخبار نگران كننده در مورد برخي از متهمان كه به سنگسار محكوم شده اند، قابل توجه است. خبرنامه اميركبير از "در آستانه اجرا بودن" حكم دو خواهر به نام هاي "زهره و آذر كبيري" در خادم آباد از روستاهاي حاشيه شهريار خبر داده و دو روز پيش نيز مدافعان حقوق بشر خبرداده بودند "عبدالله فريور مقدم" در ساري در آستانه سنگسار قرار دارد. "زهره و آذر" دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيه‌ي شهريار هستند كه با شکايت شوهر يکي از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت شدند. يک ماه پس از آن، اين دو زن دادگاهي مي‌شوند كه بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق مي‌خورند ولي به دليلي نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده مي‌شوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهي مي‌شوند و اين‌بار به سنگسار محکوم مي‌گردند. ديوان عالي کشور نيز حکم سنگسار را تاييد مي‌کند. در اين رابطه، "جبار صولتي" هنگامي وکالت اين دو زن را به عهده مي‌گيرد که حکم سنگسار اين دو توسط ديوان‌عالي کشور تصويب شده و به دفتر اجراي احکام فرستاده شده بود. صولتي به کمک مسئولين زندان متوجه ضد ونقيض‌هاي پرونده آنان شده و از داديار مهلت مي‌خواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضيح دهد. وي با دريافت گواهي از سوي معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجراي حکم سنگسار آنان مي‌شود. بنا به اظهارات صولتي، حکم سنگسار، يا حد رجم، بر اساس شکايت شوهر زهره کبيري و سندي که وي به دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. اين سند در واقع فيلمي است که توسط دوربيني که در کانال کولر جاسازي شده تهيه و به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه بدوي در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر مي‌کند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کيفري پرديس کرج اين دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، يعني ۹۹ ضربه شلاق، محکوم مي‌نمايد. حکم اين دادگاه قطعي شده و به مرحله اجرا در مي‌آيد. اما به دليلي نامعلوم، اين دو خواهر در زندان باقي مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده مي‌شوند. دومين محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کيفري استان مستقر در کرج برگزار مي‌شود. اين دادگاه در واقع اين دو خواهر را به خاطر فعلي که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده اند، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره محاکمه مي‌کند. به عقيده وکيل متهمان، در حقيقت، اين دادگاه مجاز نبوده که اين دو نفر را به خاطر جرمي که قبلا بدان رسيدگي شده دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار مي‌شود و در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ اين دو زن را به سنگسار محکوم مي‌کند. اين يکي از مواردي است که صولتي بدان اعتراض دارد. به گفته وي، حکم دادگاه اولي قطعي و اجرا شده است، و از همين رو حکم دادگاه دوم مبني بر سنگسار اين دو زن از نظر قانوني مجاز نيست. به گفته صولتي، اين دو زن در دو محاكمه شركت كرده اند كه در محاكمه اول بدون حضور وكيلي بوده و قاضي با اظهارات آنها، آنها را محكوم كرده است. در جلسه دوم هم وكيلي حضور داشته كه به عقيده صولتي نتوانسته از اين دو متهم به خوبي دفاع كند و اكنون وکيل کنوني اين دو زن، يعني جبار صولتي، اميدوار است که بتواند جان اين دو زن را نجات دهد. وي با استناد به اينکه فقط يک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پايان رسيده است، تلاش مي‌کند که حکم سنگسار اين دو خواهر لغو شود. به گفته ايشان، حتي اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا بايد دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکيل مي‌شده است، و بعد دادگاه رسيدگي به جرم ديگر. اجراي حکم سنگسار توسط مقام هاي ايراني همواره با اعتراض نهادها و سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر رو به رو شده است. در تيرماه گذشته، اجراي مخفيانه حکم سنگسار جعفر کياني در تاکستان قزوين موجي از اعتراضات بين المللي را به همراه داشت. سازمان عفو بين الملل که مخالف مجازات اعدام است، در يکي از گزارش هاي خود، سنگسار را مجازاتي "شنيع و غير قابل قبول ودر عين حال وحشيانه" خوانده است. جمهوري اسلامي اما با استناد به قانون مجازات اسلامي، اجراي اين حکم را قانوني مي داند.
