قانون بر علیه کارگران
چندی است که بحث تغییر قانون کار به طور جدی از سوی سرمایه داری حاکم دنبال می شود. در این مقاله قصد داریم تا به علل اصرار دولت برای تغییر قانون کار فعلی و اشکالات آن بپردازیم. البته احتیاجی به ذکر این نکته نمی باشد که نقد اصلاحیه ی قانون کار به هیچ وجه به مفهوم تایید قانون کار فعلی نیست زیرا که موارد ضد کارگری همین قانون کار در طول 18 سالی که از تصویب آن می گذرد بر کمتر کارگری پوشیده مانده است.
سرمایه داری حاکم بر ایران که در دوران جنگ تسلط خود را بر جامعه تثبیت کرده بود، پس از اتمام جنگ و در حالی که طبقه ی کارگر پس از جنگی 8 ساله کاملا سرکوب شده بود مجال را برای به پیش بردن سیاست تعدیل اقتصادی مناسب دید. به همین دلیل موج واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی، اخراج کارگران، گسترش قراردادهای موقت و ... از زمان دولت سازندگی آغاز شد و در دوره ی اصلاحات و همین طور در زمان دولت نهم ادامه یافت. دولت، کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار می کرد و سرمایه دار نیز که زمینه را برای استثمار هرچه بیشتر کارگر و در نتیجه کسب سود بیشتر مناسب می دید اقدام به اخراج کارگران می کرد و تعدادی از آن ها را این بار با قراردادهای موقت و حقوق کمتر مجدادا استخدام می نمود و حتی در برخی موارد به کلی ابزار تولید و زمین کارخانه را می فروخت و سود کلانی به جیب می زد. این روند ضد انسانی امروزه پس از گذشت نزدیک به 20 سال با سرعت هرچه بیشتر در حال انجام است. اما برای اجرای هرچه گسترده تر این سیاست اقتصادی، می بایست تمامی موانع از پیش رو برداشته می شد. به همین دلیل بحث اصلاح قانون کار مطرح شد و پیش نویس آن نیز منتشر شد و هم اکنون دولت مصرا خواستار تصویب و اجرایی شدن آن است.
یکی از مهمترین موارد در پیش نویس قانون کار بحث چگونگی اخراج کارگران است. دولت – در این جا دولت نه تنها به عنوان حامی سرمایه داران بلکه به عنوان بزرگترین سرمایه دار مطرح است- با تصویب این قانون می خواهد دیگر وقت سرمایه دار و نمایندگانش را در ادارات کار تلف نکند و در واقع این قدرت را به سرمایه دار بدهد تا هر زمان که اراده کند، بدون کمترین زحمتی کارگر را اخراج کند. به همین منظور در پیش نویس قانون کار، بند (ز) به ماده ی 21(که شرایط اتمام قرار داد کار را مشخص می کند) اضافه می شود: "كاهش توليد و يا تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعطيلي تمام و يا بخشي از كار شود." البته در ادامه تبصره ای نیز به ماده ی 21 اضافه شده است: " موارد مذكور در بند (ز) بايد به تاييد هياتي مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، مديركل تامين اجتماعي، نماينده تشكيلات كارگري واحد و در صورت فقدان، نماينده تشكيلات كارگري حائز اكثريت در استان، كارفرما و يا نماينده آن برسد. چنانچه به تشخيص هيات مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيل شود به همان نسبت مشمول خاتمه كار و مقررات بيمه بيكاري مي‌شود." از آن جا که بند (ز) در ماده ی 21 منجر به اخراج های گسترده می شود، قانون گذار سعی کرده است روند اخراج را با تشکیل هیئتی موجه نشان دهد اما آن چه مشخص است این است که ترکیب بندی این هیئت کاملا به نفع سرمایه دار است ضمن این که تشکیلات کارگری نام برده در قانون، همان شوراهای اسلامی کاری هستند که ماهیت ضد کارگری آن بر کارگران واضح است.
ماده ی 27 قانون کار نیز یکی از موارد مهمی است که در اصلاحیه دستخوش تغییر شده است. در قانون کار فعلی در صورت اعلام نظر مثبت از سوی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی است که کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند اما در اصلاحیه ی قانون کار کارفرما تنها موظف است اخراج کارگر را به تشکل موجود در کارخانه اعلام کند. به این ترتیب حتی نقش کم رنگ شوراهای اسلامی کار که اکثرا همسو با کارفرما موضع گیری می کنند نیز به کلی از بین می رود. در ادامه کارگر می تواند ظرف مدت 10 روز به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف مراجعه کند. در صورتی که حکم اخراج تایید شود و کارگر به حکم صادره اعتراض داشته باشد نمی تواند نسبت به آن شکایت کند و حکم صادره قطعی تلقی می شود.
فرصت طلبان و هوشیاری کارگران
در شرایطی که دولت پیش نویس قانون کار را مطرح می کند، جریاناتی که زمانی پرچمدار سرکوب طبقه ی کارگر بودند به منظور رسیدن به مقاصد جناحی خود فریاد دفاع از حقوق کارگران را سر داده اند و به دنبال منحرف کردن اعتراضات کارگری هستند. خانه ی کارگر که از زمان تاسیس خود تا کنون مهمترین نقش را در سرکوب کارگران و به انحراف کشیدن مطالبات آنان بازی کرده است، این بار نیز هوشمندانه وارد عمل شده تا مانع از جهت گیری اعتراضات کارگران به سمت به چالش گرفتن نظام سرمایه داری شود. به همین منظور در سالگرد تصویب قانون کار دست به برگزاری تجمع می زند و با پیش نویس قانون کار مخالفت می کند. اما زمانی توخالی بودن اعتراضات خانه ی کارگر برملا می شود که آنان در برابر پیش نویس قانون کار پشت قانون کار فعلی سنگر می گیرند. قانونی که توده ی کارگر ضد انسانی بودن آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده است. قانونی که هیچ حقی را برای متشکل شدن کارگر در نظر نمی گیرد و تنها گزینه ی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی را در برابر او قرار می دهد.
خانه ی کارگر به عنوان یک حزب اصلاح طلب و در راستای اهداف سیاسی اصلاح طلبان فرصت را مناسب دیده است تا با بلند کردن پرچم مخالفت با اصلاح قانون کار و فریب دادن بخشی از کارگران، رای های بیشتری را به نفع اصلاح طلبان به سمت صندوق های رای جاری کند. اما دیگر حنای هیچ یک از فرصت طلبان برای طبقه ی کارگر رنگی ندارد. کارگران ایران به نیروی همبستگی طبقاتی خود ایمان آورده اند و در راستای از قوه به فعل رساندن نیروی طبقاتی خود حرکت می کنند.
بی شک تصویب پیش نویس قانون کار گامی دیگر در راستای سرکوب هرچه بیشتر طبقه ی کارگر ایران و قانون مند کردن روندی خواهد بود که مدت ها است آغاز شده است. اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان سیاست های آتی نظام حاکم نیاز به ابزاری خواهد داشت که ضد کارگری تر کردن قانون کار فعلی یکی از آن ها است. در شرایطی که سرمایه داری به منظور ناتوان کردن طبقه ی کارگر کوچکترین اعتراضی را سرکوب می کند، فعالین کارگری را به جرم تلاش برای تشکل یابی طبقه ی کارگر زندانی می کند، جواب اعتصاب را با باتوم و گاز اشک آور می دهد و حتی دست به حذف فیزیکی فعالین کارگری می زند، تصویب پیش نویس قانون کار به هیچ وجه درو از ذهن نیست. اما سرمایه داری حاکم متوجه نیست (و شاید هم متوجه است ولی راهی جز این که در پیش گرفته است ندارد) که جنبش کارگری ایران با وجود تمام این سرکوب ها به مبارزات خود ادامه می دهد و در راستای تشکل یابی گام بر می دارد. اگر کارگران شرکت واحد سرکوب شوند کارگران نیشکر هفت تپه سر بر می آورند و اگر در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی شود، کارگران نقاش به سمت تشکل یابی حرکت خواهند کرد.
سرمایه داری حاکم بر ایران که در دوران جنگ تسلط خود را بر جامعه تثبیت کرده بود، پس از اتمام جنگ و در حالی که طبقه ی کارگر پس از جنگی 8 ساله کاملا سرکوب شده بود مجال را برای به پیش بردن سیاست تعدیل اقتصادی مناسب دید. به همین دلیل موج واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی، اخراج کارگران، گسترش قراردادهای موقت و ... از زمان دولت سازندگی آغاز شد و در دوره ی اصلاحات و همین طور در زمان دولت نهم ادامه یافت. دولت، کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار می کرد و سرمایه دار نیز که زمینه را برای استثمار هرچه بیشتر کارگر و در نتیجه کسب سود بیشتر مناسب می دید اقدام به اخراج کارگران می کرد و تعدادی از آن ها را این بار با قراردادهای موقت و حقوق کمتر مجدادا استخدام می نمود و حتی در برخی موارد به کلی ابزار تولید و زمین کارخانه را می فروخت و سود کلانی به جیب می زد. این روند ضد انسانی امروزه پس از گذشت نزدیک به 20 سال با سرعت هرچه بیشتر در حال انجام است. اما برای اجرای هرچه گسترده تر این سیاست اقتصادی، می بایست تمامی موانع از پیش رو برداشته می شد. به همین دلیل بحث اصلاح قانون کار مطرح شد و پیش نویس آن نیز منتشر شد و هم اکنون دولت مصرا خواستار تصویب و اجرایی شدن آن است.
یکی از مهمترین موارد در پیش نویس قانون کار بحث چگونگی اخراج کارگران است. دولت – در این جا دولت نه تنها به عنوان حامی سرمایه داران بلکه به عنوان بزرگترین سرمایه دار مطرح است- با تصویب این قانون می خواهد دیگر وقت سرمایه دار و نمایندگانش را در ادارات کار تلف نکند و در واقع این قدرت را به سرمایه دار بدهد تا هر زمان که اراده کند، بدون کمترین زحمتی کارگر را اخراج کند. به همین منظور در پیش نویس قانون کار، بند (ز) به ماده ی 21(که شرایط اتمام قرار داد کار را مشخص می کند) اضافه می شود: "كاهش توليد و يا تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعطيلي تمام و يا بخشي از كار شود." البته در ادامه تبصره ای نیز به ماده ی 21 اضافه شده است: " موارد مذكور در بند (ز) بايد به تاييد هياتي مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، مديركل تامين اجتماعي، نماينده تشكيلات كارگري واحد و در صورت فقدان، نماينده تشكيلات كارگري حائز اكثريت در استان، كارفرما و يا نماينده آن برسد. چنانچه به تشخيص هيات مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيل شود به همان نسبت مشمول خاتمه كار و مقررات بيمه بيكاري مي‌شود." از آن جا که بند (ز) در ماده ی 21 منجر به اخراج های گسترده می شود، قانون گذار سعی کرده است روند اخراج را با تشکیل هیئتی موجه نشان دهد اما آن چه مشخص است این است که ترکیب بندی این هیئت کاملا به نفع سرمایه دار است ضمن این که تشکیلات کارگری نام برده در قانون، همان شوراهای اسلامی کاری هستند که ماهیت ضد کارگری آن بر کارگران واضح است.
ماده ی 27 قانون کار نیز یکی از موارد مهمی است که در اصلاحیه دستخوش تغییر شده است. در قانون کار فعلی در صورت اعلام نظر مثبت از سوی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی است که کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند اما در اصلاحیه ی قانون کار کارفرما تنها موظف است اخراج کارگر را به تشکل موجود در کارخانه اعلام کند. به این ترتیب حتی نقش کم رنگ شوراهای اسلامی کار که اکثرا همسو با کارفرما موضع گیری می کنند نیز به کلی از بین می رود. در ادامه کارگر می تواند ظرف مدت 10 روز به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف مراجعه کند. در صورتی که حکم اخراج تایید شود و کارگر به حکم صادره اعتراض داشته باشد نمی تواند نسبت به آن شکایت کند و حکم صادره قطعی تلقی می شود.
فرصت طلبان و هوشیاری کارگران
در شرایطی که دولت پیش نویس قانون کار را مطرح می کند، جریاناتی که زمانی پرچمدار سرکوب طبقه ی کارگر بودند به منظور رسیدن به مقاصد جناحی خود فریاد دفاع از حقوق کارگران را سر داده اند و به دنبال منحرف کردن اعتراضات کارگری هستند. خانه ی کارگر که از زمان تاسیس خود تا کنون مهمترین نقش را در سرکوب کارگران و به انحراف کشیدن مطالبات آنان بازی کرده است، این بار نیز هوشمندانه وارد عمل شده تا مانع از جهت گیری اعتراضات کارگران به سمت به چالش گرفتن نظام سرمایه داری شود. به همین منظور در سالگرد تصویب قانون کار دست به برگزاری تجمع می زند و با پیش نویس قانون کار مخالفت می کند. اما زمانی توخالی بودن اعتراضات خانه ی کارگر برملا می شود که آنان در برابر پیش نویس قانون کار پشت قانون کار فعلی سنگر می گیرند. قانونی که توده ی کارگر ضد انسانی بودن آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده است. قانونی که هیچ حقی را برای متشکل شدن کارگر در نظر نمی گیرد و تنها گزینه ی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی را در برابر او قرار می دهد.
خانه ی کارگر به عنوان یک حزب اصلاح طلب و در راستای اهداف سیاسی اصلاح طلبان فرصت را مناسب دیده است تا با بلند کردن پرچم مخالفت با اصلاح قانون کار و فریب دادن بخشی از کارگران، رای های بیشتری را به نفع اصلاح طلبان به سمت صندوق های رای جاری کند. اما دیگر حنای هیچ یک از فرصت طلبان برای طبقه ی کارگر رنگی ندارد. کارگران ایران به نیروی همبستگی طبقاتی خود ایمان آورده اند و در راستای از قوه به فعل رساندن نیروی طبقاتی خود حرکت می کنند.
بی شک تصویب پیش نویس قانون کار گامی دیگر در راستای سرکوب هرچه بیشتر طبقه ی کارگر ایران و قانون مند کردن روندی خواهد بود که مدت ها است آغاز شده است. اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان سیاست های آتی نظام حاکم نیاز به ابزاری خواهد داشت که ضد کارگری تر کردن قانون کار فعلی یکی از آن ها است. در شرایطی که سرمایه داری به منظور ناتوان کردن طبقه ی کارگر کوچکترین اعتراضی را سرکوب می کند، فعالین کارگری را به جرم تلاش برای تشکل یابی طبقه ی کارگر زندانی می کند، جواب اعتصاب را با باتوم و گاز اشک آور می دهد و حتی دست به حذف فیزیکی فعالین کارگری می زند، تصویب پیش نویس قانون کار به هیچ وجه درو از ذهن نیست. اما سرمایه داری حاکم متوجه نیست (و شاید هم متوجه است ولی راهی جز این که در پیش گرفته است ندارد) که جنبش کارگری ایران با وجود تمام این سرکوب ها به مبارزات خود ادامه می دهد و در راستای تشکل یابی گام بر می دارد. اگر کارگران شرکت واحد سرکوب شوند کارگران نیشکر هفت تپه سر بر می آورند و اگر در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی شود، کارگران نقاش به سمت تشکل یابی حرکت خواهند کرد.
